بالرغم من بشاعتها إلا إنها من الضرورة بمكان فالحكم بالإعدام و بالرغم من كونه حكماً ينهى حياة إنسان و يمثل خسارة للمجموع إلا أن المجتمع بأسره ينعم بهذا القرار و الذى يشبه تخلص الشجرة من أوراقها الجافة الميتة .
و قد إنتهجت الصين الحكم بالإعدام كعقوبة رادعة للحد من جرائم بعينها كالقتل العمد و الرشوة و التهرب الضريبى و تصدر الصين سنوياً ما بين 5000 إلى 6000 حكماً بالإعدام مما يجعلها أكبر بلد به عدد من حالات الإعدام فى العالم .
كان يتم تنفيذ حكم الإعدام فيما مضى رمياً بالرصاص و لكن بعد عمل إستطلاع رأى بين المحكوم عليهم إختار الغالبية العظمى منهم الإعدام بالحقنة السامة و التى تحوى ثلاثة عقاقير قاتلة .
و حسب منظمة العفو الدولية بلغت حالات الإعدام عام 2010 فى إيران 252 حالة ، كوريا الشمالية 60 حالة ثم اليمن 53 حالة فالولايات المتحدة 46 حالة و تبقى الصين المتصدر الأول لأكبر عدد من الحالات بفارق شاسع .
إن ما يعانى منه دعاة إلغاء عقوبة الإعدام إن غالبية الصينيين ما زالوا يدعمون عقوبة الإعدام .
و لقد بدأت السلطات الصينية مؤخراً تقليص عدد الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام من 68 إلى 55 جريمة و معظم الجرائم التى أزيلت غير عنيفة و تتعلق بالإقتصاد مثل تهريب القطع الأثرية و سرقة المقابر كما تم منح المحاكم الإقليمية إمكانية تعليق التنفيذ لمدة عامين فإذا أظهر المدان سلوكاً قويماً فيمكن تخفيف العقوبة فى هذه الحالة للمؤبد .
و لقد تعالت الأصوات فى الآونة الأخيرة مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من كل دول العالم و قد أصبح بالفعل ثلثى العالم خالياً من تلك العقوبة لذا بدأت السلطات الصينية تخفف من تنفيذها قدر الإمكان إستجابة للأصوات الداخلية و الخارجية .
غنى عن البيان أن الصين قد نجحت فى إخراج مئات الملايين من الشعب من دائرة الفقر فى العقود الثلاثة الماضية منذ إنتهاجها سياسة الإصلاح و الإنفتاح و تستهدف الصين فى الفترة ما بين 2012 : 2015 التوسع فى الديمقراطية و تعزيز حكم القانون و تحسين معيشة الشعب و حماية حقوق الإنسان .
خطت الصين على درب حقوق الإنسان و إستطاعت تحقيق نتائج ملموسة فى مجالات التنمية و التعليم و الحقوق السياسية و الأقليات العرقية ، و المرأة ، و الطفل ، و كبار السن ، و المعاقين .
كما و يحظر القانون الصينى على ضباط الشرطة إنتزاع الإعتراف تحت التعذيب و الإحتجاز غير الشرعى .
و فى إطار حقوق الإنسان أيضاً تم إعفاء 130 مليون طالب من الأرياف من دفع المصروفات الدراسية .
نحتاج لتشريعات مغلظة فى بلادنا العربية للسيطرة على الفئة الشريرة من البشر التى تمثل نسبة ما من كل شعب و الذين لا يردعهم إلا أحكاماً قد تجعلهم يقضون ما بقى من حياهم خلف الأسوار و ربما تودى بحياتهم من خلال حكم الإعدام الرادع .
و قد إنتهجت الصين الحكم بالإعدام كعقوبة رادعة للحد من جرائم بعينها كالقتل العمد و الرشوة و التهرب الضريبى و تصدر الصين سنوياً ما بين 5000 إلى 6000 حكماً بالإعدام مما يجعلها أكبر بلد به عدد من حالات الإعدام فى العالم .
كان يتم تنفيذ حكم الإعدام فيما مضى رمياً بالرصاص و لكن بعد عمل إستطلاع رأى بين المحكوم عليهم إختار الغالبية العظمى منهم الإعدام بالحقنة السامة و التى تحوى ثلاثة عقاقير قاتلة .
و حسب منظمة العفو الدولية بلغت حالات الإعدام عام 2010 فى إيران 252 حالة ، كوريا الشمالية 60 حالة ثم اليمن 53 حالة فالولايات المتحدة 46 حالة و تبقى الصين المتصدر الأول لأكبر عدد من الحالات بفارق شاسع .
إن ما يعانى منه دعاة إلغاء عقوبة الإعدام إن غالبية الصينيين ما زالوا يدعمون عقوبة الإعدام .
و لقد بدأت السلطات الصينية مؤخراً تقليص عدد الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام من 68 إلى 55 جريمة و معظم الجرائم التى أزيلت غير عنيفة و تتعلق بالإقتصاد مثل تهريب القطع الأثرية و سرقة المقابر كما تم منح المحاكم الإقليمية إمكانية تعليق التنفيذ لمدة عامين فإذا أظهر المدان سلوكاً قويماً فيمكن تخفيف العقوبة فى هذه الحالة للمؤبد .
و لقد تعالت الأصوات فى الآونة الأخيرة مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من كل دول العالم و قد أصبح بالفعل ثلثى العالم خالياً من تلك العقوبة لذا بدأت السلطات الصينية تخفف من تنفيذها قدر الإمكان إستجابة للأصوات الداخلية و الخارجية .
غنى عن البيان أن الصين قد نجحت فى إخراج مئات الملايين من الشعب من دائرة الفقر فى العقود الثلاثة الماضية منذ إنتهاجها سياسة الإصلاح و الإنفتاح و تستهدف الصين فى الفترة ما بين 2012 : 2015 التوسع فى الديمقراطية و تعزيز حكم القانون و تحسين معيشة الشعب و حماية حقوق الإنسان .
خطت الصين على درب حقوق الإنسان و إستطاعت تحقيق نتائج ملموسة فى مجالات التنمية و التعليم و الحقوق السياسية و الأقليات العرقية ، و المرأة ، و الطفل ، و كبار السن ، و المعاقين .
كما و يحظر القانون الصينى على ضباط الشرطة إنتزاع الإعتراف تحت التعذيب و الإحتجاز غير الشرعى .
و فى إطار حقوق الإنسان أيضاً تم إعفاء 130 مليون طالب من الأرياف من دفع المصروفات الدراسية .
نحتاج لتشريعات مغلظة فى بلادنا العربية للسيطرة على الفئة الشريرة من البشر التى تمثل نسبة ما من كل شعب و الذين لا يردعهم إلا أحكاماً قد تجعلهم يقضون ما بقى من حياهم خلف الأسوار و ربما تودى بحياتهم من خلال حكم الإعدام الرادع .