التنين الصينى

قال نابليون بونابرت يوماً عن العسكرية الصينية : " لا تيقظوا التنين من نومه فلو استيقظ لهز العالم "  فلقد كان القائد الفرنسى محقاً فى تقدير القوة العسكرية الصينية و لكنه لم يشهد تقدم الصين فى شتى المجالات و لا سيما المجال الإقتصادى .
لقد أصبحت الصين ثانى قوة إقتصادية فى العالم و أكبر بلد مصدر للمنتجات و لها طموحات فضائية بلا حدود مثل الكون الذى لا حدود له فهى عضو بالنادى الفضائى كما انها عضو بالنادى النووى و لها إسهامات تكنولوجية كبيرة آخرها قطار سرعته 500 كيلو/متر فى الساعة و فى العمارة تصنع المعجزات أيضاً آخرها بناء ثانى أعلى بناية فى العالم .
لقبت الإقتصاديات الناشئة فى جنوب شرق آسيا بالنمور لسرعتها فى النمو و لقبت الهند بالفيل لضخامة الإنتاج و لكن الصين التى حيرت المراقبين فى تحديد سر معجزتها حيرتهم أيضاً فى إختيار لقباً يليق بتجربتها التى لا يستهان بها و التى يصفها الكثيرون بأنها غير قابلة للتطبيق خارج حدود الصين و لكن الصين لا تملك عصا سحرية و إنما استخدمت أساليب متاحة للجميع مثل ( دراسة السوق ، استغلال الميزات التنافسية ، الإدارة الحكومية الجيدة ، المنافسة الكاملة ) .
شغلنى مثل غيرى البحث عن سر التفوق الصينى و بعد بحث طويل وجدت هذا السر يكمن فى الحب فالعامل يحب عمله و يحب زملاؤه فى فريق العمل و الحكومة تحب الشعب و الشعب يحب الوطن و يحب قيمة العمل و يحب المغامرة .
 اتخذ أباطرة الصين القدامى التنين رمزا لهم و هناك حكاية شعبية تتحدث عن التنين الذى يعتبره أهل الصين جدهم الأعلى ذلك المخلوق الأسطورى و الذى تخرج النار من فمه يرمز لقوة الخير التى تقهر الشر و ينظر المواطن الصينى لنفسه فى الغربة كأنه تنين لا يخشى على نفسه ذو قلبه جسور لا يهاب المخاطر يضع هدفه نصب عينيه يسعى لتحقيقه و لا يرضى إلا بالنجاح .
لا يفضل أعضاء الحكومة الصينية هذا الرمز و بخاصة فى العلاقات الدولية لأنه ربما يساء تفسيره و لكنهم يفضلون فى المقابل رمز الباندا الصينية كقوة ناعمة مثل الصين تمتلك القوة و لا تستخدمها و تسعى لحل الخلافات بالوسائل السلمية فلقد استردت  الصين من قبل هونج كونج و ماكاو عن طريق الحوار السلمى .
يلقب العلماء الباندا الصينية العملاقة بــ "الحفرية الحية" و التى تحاول الصين إنقاذها من الإنقراض فتخصص لها محميات و معامل للتخصيب الإصطناعى و لقد استطاعت الصين زيادة أعداد هذا الحيوان و أهدت لدول عدة أزواج منها دليل على المحبة .
لا ترغب الباندا فى التزاوج و هى فى الأسر و ربما خارج بيئاتها الطبيعية علاوة على أن الأنثى تنتج بويضة واحدة سنوياً تبقى صالحة للتخصيب 3 أيام فقط و تقدر أعداد الباندا حالياً بــ 1600 فى البرية و 300 فى الأسر .
يسمى هذا العام 2012 «عام التنين» و هو الكائن الخرافي الوحيد الممثل في الأبراج الصينية و الذى يرمز لكل سنة فيه باسم حيوان ما و يوافق عيد الربيع الصيني أو السنة القمرية الجديدة أهم عطلة للم شمل الأسرة في الصين يوم 23 يناير الحالى يا لها من عادة جميلة بدأت تتوارى فى بلادنا العربية حيث كانت المائدة العامرة تجمع رب الأسرة و جميع أفرادها . 
على الصعيد الإقتصادى تمتلك الصين تريليون دولار و يرتكز إقتصادها على الصادرات فى ظل الركود الذى يضرب العالم و أزمة الرهن العقارى فى أميركا و الديون السيادية فى أوروبا فعلى الصين فى العام الجديد إستثمار ما تمتلكه من أموال و تشجيع الطلب الداخلى لتحافظ على معدل النمو الذى يحسدها عليه القاصى و الدانى .

سياسة الطفل الواحد و أساليب الإحتيال عليها


الأولاد إذا عاشوا أفتنوا و إذا ماتوا أحزنوا و لكننا فى الشرق الأوسط نعشق الفتنة و لا نخشى الحزن و نرغب فى إنجاب الكثير من الأطفال و لو تجاوز عددهم العشرة برؤى دينية تارة و برؤى إجتماعية و إقتصادية تارة أخرى .
لقد تبنت الصين فى العقود الثلاثة الأخيرة سياسة الطفل الواحد بقوانين صارمة لا يسمح بمخالفتها علماً بأن عدد المواليد سنوياً تحت هذا النظام الصارم لتحديد النسل يقدر بحوالى 16 مليون طفل
لا يسمح للأزواج فى الصين أن ينجبوا طفلاً ثان إلا بعد مرور 4 سنوات و فى حالات محددة نذكر منها :-
1 - يسمح لرعاة الماشية و عمال المناجم لصالح الإقتصاد الصينى و لأن الطفل فى الغالب سيخلف ابيه فى مهنته فتزيد الثروة الحيوانية و التعدينية هذا بالإضافة للمخاطر التى يتعرض لها عمال المناجم فربما يموت الأب فى احد تلك الحوادث التى تصيب المناجم فيخلفه ابنه من بعده فلا يتأثر الإقتصاد أو معدل النمو .
2 - يسمح للزوجين بالطفل الثانى إذا ما كان كلاً منهم وحيد ابيه .
3 - إذا ما رزق الزوجين بطفل معاق يسمح لهم بطفل آخر .
4 - يسمح لسكان القرى بالطفل الثانى إذا ما كان الطفل الأول أنثى لأن الثقافة الشرقية واحدة فكلنا نحمل نفس المفاهيم و نتطلع للذكر الذى يحمل اسم الأسرة و ربما يحمل العبء المادى أيضاً مع ابيه .
5 - فى الحالات التى يفقد فيها الوالدين طفلهم الأول فى حادث أو كارثة طبيعية .
و لما كان سكان المدن لا يسمح لهم بالطفل الثانى مع تركز الثروة المادية فى أيديهم و لأن الفرصة أمامهم لا تتكرر فى إنجاب طفل ثان لجأ الأثرياء منهم لعمليات التخصيب الصناعى لإختيار جنس المولود و ربما لتعدد الأجنة فى المرة الواحدة و بدأت وسائل الإعلام الصينية فى تناقل خبراً مفاده قيام أحد الأثرياء بإنجاب ثمانية أطفال دفعة واحدة بإستخدام التخصيب الصناعى و تأجير الأرحام و ظهر ذلك جلياً من خلال صورة تجمع الأطفال الثمانية و تناقل الجيران خبر الأطفال و نزهاتهم و تنقلاتهم مع جليسات الأطفال و اللائى بلغ عددهن 11 جليسة . فلقد حملت زوجته بتوأم و حملت معها كأمهات بديلات و كصاحبات أرحام مؤجرة فتاتين من الخريجات حديثاً من الجامعة و كان نصيب الواحدة منهن ثلاثة أجنة .
الجدير بالذكر أن من يخالف القوانين الصارمة لسياسة الطفل الواحد يدفع غرامة تقدر بما يعادل الربع مليون جنيهاً مصرياً و يعزل الزوج من عمله و ربما يصادر مسكن الأسرة و تدفع الأسرة للطفل الجديد مصروفات تعادل أربعة أو خمسة أمثال المعتاد فى رياض الأطفال و المدارس و كذلك فى دور الرعاية الصحية .
و لكن طغيان الماديات جعل من يمتلكها يتعامل مع الأمر بإستهانة من منطلق أنه يملك المادة التى تدفع الغرامات المقررة و مصروفات التخصيب الصناعى و ربما رشوة احد الموظفين للإفلات من الغرامة .
زادت الرغبة لدى البعض و أصيبوا بالحنين الجارف للأطفال ربما لأن الممنوع مرغوب و ابتدع أولئك الأثرياء طرقاً إحتيالية كثيرة نذكر منها :-
1 - الحصول على جنسية أجنبية .
2 - رشوة احد الموظفين لإثبات المولود الجديد كتوأم للطفل الأول .
3 - كتابة المولود الجديد باسم احد أهالى القرى المسموح لهم بطفل آخر بمقابل مادى 
4 - كتابة المولود الجديد باسم احد الذين حرموا من الإنجاب بسبب العقم أو تقدم السن 
لا يخلو الأمر من الطرافة و لكن يبقى الحكم على التجربة الصينية التى استطاعت من خلال هذه السياسة أن تحد من الزيادة الهائلة فى عدد السكان و بالتخطيط الإقتصادى استطاعت إنتشال 600 مليون صينى من الفقر .
لا أنسى قول حبر الأمة و ترجمان القرآن عبدالله بن عباس حين قال : قلة العيال احد اليسارين و كثرة العيال احد الفقرين
و لا يغيب عن مخيلتى أن الدكتور مصطفى محمود لم ينجب أكثر من طفلين بنت اسمها أمل و ولد اسمه أدهم كإسم ابنى فهل كان ينقصه المال أو العلم الشرعى ؟!! أتوجه بسؤالى هذا إليك أخى القارىء الكريم .

الصينيون قادمون

بدأت الولايات المتحدة الإنسحاب من أفغانستان و تنوى إغلاق العديد من قواعدها العسكرية حول العالم و تتجه للعزلة الإختيارية كنسر جريح يحاول تضميد جراحه و تخفيف أوجاعه الإقتصادية .
و تستعد أيضاً للترجل من على قمة الهرم الإقتصادى ليحل محلها التنين الصينى و الذى بدوره يسعى لتوفير المواد الخام الضرورية للنمو الإقتصادى .
و لتأمين الحصول على تلك المواد قامت الصين بتنويع مصادر تلك المواد من خلال عمل شراكة إستراتيجية مع كافة مناطق العالم و منها القارة السمراء .
تعتمد العلاقات الصينية – الإفريقية على أساسين هامين هما :-
1 – عدم التدخل فى الشئون السياسية .
2 – تقديم معونات إقتصادية غير مشروطة على عكس المؤسسات النقدية الغربية .
و تحاول الولايات المتحدة بشتى الطرق تشويه صورة الصين و تصوير مساعداتها و إستثماراتها لإفريقيا على أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية ( الشفافية ، الحكم الرشيد ) و أنها تمثل الإستعمار الجديد فى ثوب عصرى .
ترد الصين على هذه الإتهامات قائلة إن علاقتها مع الدول الإفر يقية قائمة على المساواة و المنفعة المتبادلة و تعد نموذجاً يحتذى به لتعميق تعاون الجنوب – الجنوب و تعاون الدول النامية فيما بينها و تعزيز سلام المنطقة و إستقرارها .
الدول الإفريقية فى حاجة للدور الصينى فى نصرة القضايا العادلة لها على الصعيد السياسى أما الصين فتحتاج تلك الدول من أجل تعزيز نفوذها و كسب تأييد الدول الإفريقية لمواجهة الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبى و عزل تايوان للضغط عليها للقبول بالتوحيد و بالفعل إستطاعت الصين إقناع عدد من الدول الإفريقية سحب إعترافها بتايوان كدولة مستقلة من بينها ليبيريا و تشاد .
تعد الصين أكبر مستهلك للطاقة فى العالم و ثانى أكبر مستهلك للنفط فى العالم و تختزن إفريقيا فى باطنها ما بين 9 : 10 % من إحتياطيات النفط العالمية و تؤمن إفريقيا ثلث إحتياجات الصين من النفط كما و تزخر القارة السمراء بالعديد من المعادن الأخرى كالنحاس فى زامبيا و الكوبالت فى الكونغو الديمقراطية و الحديد فى ليبيريا .
و فى مقابل حصول الصين على ما يلزمها من مواد خام تساهم الصين فى إمداد الدول الإفريقية بالقروض الميسرة و عقد إتفاقيات لتخفيض أو إلغاء الديون و تقديم مساعدات تقنية فى مجال العلم و التكنولوجيا و مساعدات فى شكل مشروعات تنموية زراعية و بنى تحتية على هيئة بناء مرافق عامة كالمدارس و المستشفيات و مد خطوط السكك الحديدية و بناء مصافى النفط و حفر أبار المياه و مد أنابيب نقل البترول و عمل مشروعات الطاقة المتجددة و نقل التكنولوجيا ( لا سيما التكنولوجيا الزراعية ) و بناء القدرات و تقديم الإعفاءات الضريبية على عدد من السلع الإفريقية الواردة للصين .
و تعد القارة السمراء فى المقابل سوقاً هامة لتوظيف الأيدى العاملة الصينية و يشكل الصينيون أكبر جالية فى إفريقيا ( حوالى مليون صينى ) و لقد بلغ حجم التجارة البينية العام الماضى 126.9 مليار دولار .
إن الغيرة قد تدفع الكثيرين لإلصاق التهم بالصين و التعاتمل معها بعقلية الحرب الباردة خشية الهيمنة الصينية على الإقتصاد العالمى و خشية التقارب الصينى – الإفريقى بالرغم من إعلان الصين لسياستها فى إفريقيا مسبقاً و التى تقوم على المصالح المشتركة و المساعدات الإقتصادية و التكنولوجية ناهيك عن مساهمة الصين بنسبة 20% من النمو الإقتصادى لإفريقيا كما أنها أكبر شريك تجارى للقارة السمراء و لم تكن يوماً دولة إستعمار لأياً من دول القارة .
و رداً على إدعاءات هيلارى كلينتون بأن الصين تمثل الإستعمار الجديد يقول الأفارقة : " إن إستعمار إقتصادى مع تنمية خير من إستعمار إقتصادى و سياسى مع تخلف " .

الصين و الفضاء الخارجى

هل يعنى قرار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إنهاء برنامج المكوك الفضائى بعد 135 عملية إطلاق ناجحة و كارثتين مأساويتين توفيراً لمليارات الدولارات بداية النهاية للولايات المتحدة كقوة عظمى و إيذاناً ببزوغ الصين كقوة عظمى جديدة ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه خلال السطور القادمة
لقد بدأت الصين فى إطلاق الأقمار الصناعية مما سيشكل شبكة توفر البيانات و القياسات و خدمات التحكم للمركبات الفضائية .
و تثبت الصين كل يوم بأنها أجدر الدول بإعتلاء قمة الهرم الإقتصادى العالمى فبالإضافة لمركبات الفضاء و الأقمار الصناعية فإن الصين لا تعمل على إنتاج طائرات بدون طيار فحسب بل و بيعها أيضاً لدول أخرى خاصة دول الشرق الأوسط .
إن ما يميز الصين عن غيرها أنها تعمل على نقل التكنولوجيا لغيرها من الدول و كدليل على ذلك أطلقت باكستان قمراً صناعياً مما يعد ثمرة للتعاون بين وكالة علوم الفضاء الباكستانية و وكالة الفضاء الصينية فى مجال الإستخدام السلمى لعلوم الفضاء .
لقد بدأت الصين فى بناء نظام الملاحة الفضائى الخاص بها فى عام 2000 لتنهى إعتمادها على نظام جى بى إس الأمريكى .
إن الصين قوة إقتصادية عملاقة حققت تطوراً صناعياً و تكنولوجياً هذا كله أثر فى مفهوم و جغرافية بيئة الأمن الصينى و من هنا الإهتمام بحرية الملاحة فى المياه الدولية و أعالى البحار و الإهتمام بأمن المضايق و مكافحة القرصنة و أثر ذلك كله فى تطوير أفرع القوات المسلحة و دخولها مجالات الحروب الإلكترونية و الفضائية و الغواصات النووية و حاملات الطائرات و الصواريخ بعيدة المدى .
إن من أسس العقيدة العسكرية الصينية التركيز على الأراضى الصينية و ليس الإنطلاق أو التوسع أو القتال خارجها و لهذا لا نجد جندياً صينياً خارج الأراضى الصينية ما عدا إستثناءين :-
الأول :- المشاركة المحدودة فى بعض عمليات حفظ السلام فى إطار الأمم المتحدة .
الثانى :- الخروج بالإسطول الصينى إلى المحيطات و المشاركة فى أعمال مكافحة القرصنة كما يحدث فى منطقة المحيط الهندى و بحر العرب منذ مارس 2010
و لقد إعتادت الصين فى السنوات الأخيرة أن تصدر من حين لآخر كتاباً أبيض يشرح البيئة الأمنية المحيطة بها و يحلل وضع الصين و تطورها الدفاعى و عقيدتها العسكرية .
لم تكتفى الصين بالقنوات الفضائية لإظهار تفوقها الإقتصادى و التكنولوجى و لكنها إتجهت أيضاً للمركبات الفضائية لخدمة أغراضها الدفاعية و التأكيد على مكانتها الإقليمية و الدولية كقوة عظمى وحيدة منتظرة تحاول أميركا معها سياسة الإحتواء و الهند تتسابق معها فى التسلح و فى عدد السكان الذى بدوره يصب فى زيادة شريحة العمال و لكن كلنا أمل نحن شعوب الدول النامية أن تتفوق معجزة القرنين و تعتلى عرش القوة الإقتصادية و العسكرية قريباً .

حكم الإعدام الصينى بين الإبقاء و الإلغاء

بالرغم من بشاعتها إلا إنها من الضرورة بمكان فالحكم بالإعدام و بالرغم من كونه حكماً ينهى حياة إنسان و يمثل خسارة للمجموع إلا أن المجتمع بأسره ينعم بهذا القرار و الذى يشبه تخلص الشجرة من أوراقها الجافة الميتة .
و قد إنتهجت الصين الحكم بالإعدام كعقوبة رادعة للحد من جرائم بعينها كالقتل العمد و الرشوة و التهرب الضريبى و تصدر الصين سنوياً ما بين 5000 إلى 6000 حكماً بالإعدام مما يجعلها أكبر بلد به عدد من حالات الإعدام فى العالم .
كان يتم تنفيذ حكم الإعدام فيما مضى رمياً بالرصاص و لكن بعد عمل إستطلاع رأى بين المحكوم عليهم إختار الغالبية العظمى منهم الإعدام بالحقنة السامة و التى تحوى ثلاثة عقاقير قاتلة .
و حسب منظمة العفو الدولية بلغت حالات الإعدام عام 2010 فى إيران 252 حالة ، كوريا الشمالية 60 حالة ثم اليمن 53 حالة فالولايات المتحدة 46 حالة و تبقى الصين المتصدر الأول لأكبر عدد من الحالات بفارق شاسع .
إن ما يعانى منه دعاة إلغاء عقوبة الإعدام إن غالبية الصينيين ما زالوا يدعمون عقوبة الإعدام .
و لقد بدأت السلطات الصينية مؤخراً تقليص عدد الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام من 68 إلى 55 جريمة و معظم الجرائم التى أزيلت غير عنيفة و تتعلق بالإقتصاد مثل تهريب القطع الأثرية و سرقة المقابر كما تم منح المحاكم الإقليمية إمكانية تعليق التنفيذ لمدة عامين فإذا أظهر المدان سلوكاً قويماً فيمكن تخفيف العقوبة فى هذه الحالة للمؤبد .
و لقد تعالت الأصوات فى الآونة الأخيرة مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من كل دول العالم و قد أصبح بالفعل ثلثى العالم خالياً من تلك العقوبة لذا بدأت السلطات الصينية تخفف من تنفيذها قدر الإمكان إستجابة للأصوات الداخلية و الخارجية .
غنى عن البيان أن الصين قد نجحت فى إخراج مئات الملايين من الشعب من دائرة الفقر فى العقود الثلاثة الماضية منذ إنتهاجها سياسة الإصلاح و الإنفتاح و تستهدف الصين فى الفترة ما بين 2012 : 2015 التوسع فى الديمقراطية و تعزيز حكم القانون و تحسين معيشة الشعب و حماية حقوق الإنسان .
خطت الصين على درب حقوق الإنسان و إستطاعت تحقيق نتائج ملموسة فى مجالات التنمية و التعليم و الحقوق السياسية و الأقليات العرقية ، و المرأة ، و الطفل ، و كبار السن ، و المعاقين .
كما و يحظر القانون الصينى على ضباط الشرطة إنتزاع الإعتراف تحت التعذيب و الإحتجاز غير الشرعى .
و فى إطار حقوق الإنسان أيضاً تم إعفاء 130 مليون طالب من الأرياف من دفع المصروفات الدراسية .
نحتاج لتشريعات مغلظة فى بلادنا العربية للسيطرة على الفئة الشريرة من البشر التى تمثل نسبة ما من كل شعب و الذين لا يردعهم إلا أحكاماً قد تجعلهم يقضون ما بقى من حياهم خلف الأسوار و ربما تودى بحياتهم من خلال حكم الإعدام الرادع .