الأولاد إذا عاشوا أفتنوا و إذا ماتوا أحزنوا و لكننا فى الشرق الأوسط نعشق الفتنة و لا نخشى الحزن و نرغب فى إنجاب الكثير من الأطفال و لو تجاوز عددهم العشرة برؤى دينية تارة و برؤى إجتماعية و إقتصادية تارة أخرى .
لقد تبنت الصين فى العقود الثلاثة الأخيرة سياسة الطفل الواحد بقوانين صارمة لا يسمح بمخالفتها علماً بأن عدد المواليد سنوياً تحت هذا النظام الصارم لتحديد النسل يقدر بحوالى 16 مليون طفل
لا يسمح للأزواج فى الصين أن ينجبوا طفلاً ثان إلا بعد مرور 4 سنوات و فى حالات محددة نذكر منها :-
1 - يسمح لرعاة الماشية و عمال المناجم لصالح الإقتصاد الصينى و لأن الطفل فى الغالب سيخلف ابيه فى مهنته فتزيد الثروة الحيوانية و التعدينية هذا بالإضافة للمخاطر التى يتعرض لها عمال المناجم فربما يموت الأب فى احد تلك الحوادث التى تصيب المناجم فيخلفه ابنه من بعده فلا يتأثر الإقتصاد أو معدل النمو .
2 - يسمح للزوجين بالطفل الثانى إذا ما كان كلاً منهم وحيد ابيه .
3 - إذا ما رزق الزوجين بطفل معاق يسمح لهم بطفل آخر .
4 - يسمح لسكان القرى بالطفل الثانى إذا ما كان الطفل الأول أنثى لأن الثقافة الشرقية واحدة فكلنا نحمل نفس المفاهيم و نتطلع للذكر الذى يحمل اسم الأسرة و ربما يحمل العبء المادى أيضاً مع ابيه .
5 - فى الحالات التى يفقد فيها الوالدين طفلهم الأول فى حادث أو كارثة طبيعية .
و لما كان سكان المدن لا يسمح لهم بالطفل الثانى مع تركز الثروة المادية فى أيديهم و لأن الفرصة أمامهم لا تتكرر فى إنجاب طفل ثان لجأ الأثرياء منهم لعمليات التخصيب الصناعى لإختيار جنس المولود و ربما لتعدد الأجنة فى المرة الواحدة و بدأت وسائل الإعلام الصينية فى تناقل خبراً مفاده قيام أحد الأثرياء بإنجاب ثمانية أطفال دفعة واحدة بإستخدام التخصيب الصناعى و تأجير الأرحام و ظهر ذلك جلياً من خلال صورة تجمع الأطفال الثمانية و تناقل الجيران خبر الأطفال و نزهاتهم و تنقلاتهم مع جليسات الأطفال و اللائى بلغ عددهن 11 جليسة . فلقد حملت زوجته بتوأم و حملت معها كأمهات بديلات و كصاحبات أرحام مؤجرة فتاتين من الخريجات حديثاً من الجامعة و كان نصيب الواحدة منهن ثلاثة أجنة .
الجدير بالذكر أن من يخالف القوانين الصارمة لسياسة الطفل الواحد يدفع غرامة تقدر بما يعادل الربع مليون جنيهاً مصرياً و يعزل الزوج من عمله و ربما يصادر مسكن الأسرة و تدفع الأسرة للطفل الجديد مصروفات تعادل أربعة أو خمسة أمثال المعتاد فى رياض الأطفال و المدارس و كذلك فى دور الرعاية الصحية .
و لكن طغيان الماديات جعل من يمتلكها يتعامل مع الأمر بإستهانة من منطلق أنه يملك المادة التى تدفع الغرامات المقررة و مصروفات التخصيب الصناعى و ربما رشوة احد الموظفين للإفلات من الغرامة .
زادت الرغبة لدى البعض و أصيبوا بالحنين الجارف للأطفال ربما لأن الممنوع مرغوب و ابتدع أولئك الأثرياء طرقاً إحتيالية كثيرة نذكر منها :-
1 - الحصول على جنسية أجنبية .
2 - رشوة احد الموظفين لإثبات المولود الجديد كتوأم للطفل الأول .
3 - كتابة المولود الجديد باسم احد أهالى القرى المسموح لهم بطفل آخر بمقابل مادى
4 - كتابة المولود الجديد باسم احد الذين حرموا من الإنجاب بسبب العقم أو تقدم السن
لا يخلو الأمر من الطرافة و لكن يبقى الحكم على التجربة الصينية التى استطاعت من خلال هذه السياسة أن تحد من الزيادة الهائلة فى عدد السكان و بالتخطيط الإقتصادى استطاعت إنتشال 600 مليون صينى من الفقر .
لا أنسى قول حبر الأمة و ترجمان القرآن عبدالله بن عباس حين قال : قلة العيال احد اليسارين و كثرة العيال احد الفقرين
و لا يغيب عن مخيلتى أن الدكتور مصطفى محمود لم ينجب أكثر من طفلين بنت اسمها أمل و ولد اسمه أدهم كإسم ابنى فهل كان ينقصه المال أو العلم الشرعى ؟!! أتوجه بسؤالى هذا إليك أخى القارىء الكريم .